شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية نهضة اجتماعية وسياسية واقتصادية كبرى، وحراكًا تنمويًا كبيرًا من خلال إطلاق عدة مشاريع تنموية كبيرة حققت طفرة اقتصادية واجتماعية داخل المملكة، وذلك يبرهن على رؤية القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- في صناعة مستقبل باهر يحقق تنوعًا في مصادر الدخل القومي للمملكة ويُسهم في زيادة معدلات الاستثمار، مما ساهم ويساهم في نقل اقتصاد المملكة نقلة نوعية بالاعتماد على الموارد غير النفطية، وعلى رأس هذه القائمة وضعت إيرادات الضرائب والرسوم ، التي تمثل دورًا رئيسيًا في نمو الموازنة العامة للمملكة.
وبدورها قامت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك على وضع خطة جديدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 من أجل تحقيق التعاون المشترك بين القطاعات المختلفة وذلك للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية التي تُسهم في تطوير الوضع الاقتصادي بتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوفير قيمة اقتصادية كبيرة للمملكة بجانب الإيرادات النفطية، لذا حرصت الهيئة العامة على وضع برامج تدريبية تأهيلية مخصصة للارتقاء بمستوى المتدربين والعاملين بالهيئة، ومن جانبه قام مركز الركاز للتدريب إتاحه الفرصة للمتدربين للإلمام بالجوانب النظرية والعلمية وتزويدهم بالمعارف والمعلومات التي تمكنهم من أداء مهام عملهم عن طريق تدريب للضريبة والزكاة.
أهمية الضرائب والرسوم من الناحية الاقتصادية ورؤية 2030
مما لا شك فيه أن قيادة المملكة تسعى جاهدة إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية وسياسة كبيرة على مستوى العالم، لذا كان الهدف الأسمى من رؤية 2030 هو عدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي للاقتصاد، ولابد من التنوع الحقيقي في مصادر الاقتصاد من أجل الذهاب بالمملكة إلى مصاف الدول العالمية بخطى ثابتة، وفي خطوة وصفها الكثيرون بأنها مهمة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الناتج القومي، أقرت الهيئة إجراء بعض التعديلات على نظام ضريبة القيمة المضافة بالمملكة، وهذا سنتناوله بشيء من التفصيل في السطور القادمة، لكننا نريد أن نوضح مدى تبعات ذلك القرار اقتصاديًا ومدى توافقه مع رؤية 2030.
- تساهم الضرائب والرسوم – الإيرادات غير النفطية - في إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو.
- لها دورًا فعال في تسهيل مناخ الأعمال والتغلب على العوائق الاقتصادية.
- تخلق نوعًا من الاستقرار في الحالة الاقتصادية مما يُسهم كثيرًا في تحقيق نمو اقتصادي على المدي القريب والبعيد.
- توفير موارد مالية للدولة تسهم في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية من خلالها.
- الإيرادات غير النفطية تخلق نوعًا من الأمان والاستقرار للدولة.
- تخفف من العبء المالي على المملكة، وهذا يسهم في مساعدة الدولة على توفير فائض مالي لها.
من خلال هذه الأهداف يتضح لنا أن الإيرادات غير النفطية من أهم الأدوات المحركة في الاقتصاد، فهي محفز جيد للاستثمار، ويكون لها القدرة الكبيرة على معالجة التضخم والانكماش والركود، لذلك تضع المملكة العربية السعودية مجال الإيرادات غير النفطية كأولوية وتضيف عليه العديد من التعديلات والإجراءات التي تخلق لها نوعًا من الاستقرار المالي، كما أنها تخلق نوعًا من النظام للشركات والمؤسسات والأفراد في دفع المُستحقات.
فالمصلحة العامة هي ما تضعه حكومة المملكة نصب أعينها والتفكير في كل كبيرة وصغيرة من أجل خلق بيئة اقتصادية واجتماعية تليق بالمواطن السعودي وبحلول عام 2030 سوف تصل المملكة إلى القوة الاقتصادية الضخمة التي تسعى إلى تحقيقها، بجانب توفير بعض البرامج التدريبية المخصصة في ذلك المجال من أجل إخراج كوادر قيادية في المستقبل القريب.
أهمية متابعة أهم التعديلات الصادرة عن الهيئة
أعلنت مؤخرًا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن قرار التعديل على أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، مؤكدين على أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع قيادة المملكة في ضرورة إجراء بعض التعديلات من أجل المساهمة أكثر في تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، وقد لاقي القرار استحسان من الجميع وخاصة أنهم يرون أن ذلك القرار سيتيح الفرصة أمام القطاع الخاص في النمو والتقدم، فالتعديلات التي طرأت كانت بهدف تسهيل الأعمال وكذلك الحفاظ على بيئة مستقرة تعمل على تحفيز وتطوير النمو الاقتصادي للمملكة.
ذلك القرار يأتي في إطار حرص المملكة على ضمان التزام كافة المنشآت المتعلقة بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة والذي يتم بنظام التعاقد بين الهيئات والقطاعات المختلفة وبين الهيئة مما يضمن دفع قيمة المُستحقات كاملة والتزام المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة.
هذه التعديلات من المتوقع أنها تؤدي إلى انتعاش اقتصاد المملكة وضمان بقائه واستمراره، مما يؤدي إلى نجاح استراتيجياتها في المضي قدمًا نحو النمو الاقتصادي الأقوى على مستوى الشرق الأوسط، فالمملكة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، وجاء ذلك التعديل بناءًا على الحالة التسويقية داخل المملكة التي كانت أحد الأسباب الرئيسية في إجراء التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، مما يعود بالنفع في النهاية على المواطن السعودي وتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة بعيدًا عن الإيرادات النفطية.
أثر التعديلات على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وفقًا للتعديلات التي تم إجراؤها من قبل الهيئة والذي كان له أثر إيجابي كبير على مستوى الشارع السعودي وذلك لأن الجميع يتفق على أن التعديل سوف يؤدي إلى:
- إلتزام جميع الجهات بالعقود المبرمة طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- يساهم في تطوير وتعزيز إيرادات الهيئة.
- يجعل الهيئة قادرة على تجميع عمليات التحصيل الفورية دون أي تأخير.
- يساهم بشكل كبير في عملية التوسع والنمو للشركات الكبرى.
- تعزيز الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية.
إذا التعديلات التي يتم إجراؤها جميعها تصب في مصلحة المنشآت المختلفة والمواطنين وبالتالي الدولة تكون في حالة من الاستقرار المالي الكبير، وهذا يعمل على تعزيز وتوطيد العلاقة بين القطاع الخاص والحكومي مما يسهم في تطوير الأفكار الاستثمارية المختلفة وتصل في النهاية إلى القوة الاقتصادية الكبيرة وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تجنب المخالفات الناتجة عن عدم التقيد باللوائح وتعديلاتها
نجاح رؤية المملكة 2030 ورائه الكثير من الاستراتيجات والخطط ونجاحها من أجل تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والسعى في تحويل المملكة إلى مصدر جذب للاستثمارات وهذا الأمر لكي يتحقق لابد من خلق نظام عام على رأس هذه الأنظمة هو النظام الضريبي، والتأكد من أنه لا يمثل أي عائق في تحقيق الطفرة الاقتصادية الكبيرة، لذا تسعى المملكة أو تكلف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بضرورة وضع القواعد والإجراءات التي تحفظ الاستقرار والنظام الضريبي.
لذا يجب أن يتكاتف الجميع والإلتزام باللوائح والتعديلات التي أعلنت عنها وأن عدم الالتزام بها يؤدي في النهاية إلى عقوبات صارمة، لذلك يجب أن تتجنب المخالفات والإلتزام بالنظام الضريبي من أجل تحقيق الطفرة الاقتصادية معًا.
هذا النظام يعد من أهم وأكثر الأنظمة التي دخلت عليها التعديلات والتغيرات بدرجة كبيرة، بل أن هذه الخطوة شكلت عاملًا مساعدًا في تطوير الوضع الاقتصادي للمملكة، والتأكيد على قرارتها أحد أهم العوامل الرئيسية التي تجعلها قادرة على المضي قدمًا نحو النمو الاقتصادي الهائل بحلول 2030.
أهم العقوبات أو المخالفات التي يجب أن تتجنبها
على المنشآت معرفة أبرز المخالفات التي من الممكن أن ترتكبها عن قصد أو غير قصد، لكن يجب معرفتها وقراءتها جيدًا.
- عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة يعرضك إلى العقوبة والغرامة.
- تجاهل تقديم الإقرار الضريبي لمنشأتك، يعرضك للعقوبة والغرامة.
- عدم تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزوره من أجل التهرب الضريبي.
- عدم إصدار فواتير ضريبية إذا كنت غير مُسجل بالضريبة.
- منع موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أداء مهامهم.
- مخالفة الأحكام الصادرة عن الاتفاقيات والأنظمة واللوائح والتعليمات الضريبية
- عدم حفظ الفواتير والسجلات للمدة النظامية المطلوبة.
هذه بعض من المخالفات التي يجب أن تتجنبها المنشآت لأن العقوبات تختلف من مخالفة لأخرى، وفي حالة ثبوت تكرار المخالفة يحق للهيئة مضاعفة الغرامة، وتفرض المملكة هذا النظام من أجل مصلحة المنشآت في المقام الأول وتطوير الوضع الاقتصادي للمملكة وتحقيق التوسع والانتشار.
أثر التدريب في نقل المعرفة والامتثال للوائح الهيئة
حرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية عملت الهيئة على تطوير خدماتها والمساهمة في تطوير نماذج الإقرارات وإجراءات الاعتراض وتبسيطها من أجل توفير تجربة أفضل، وهذا من أجل تحسين ترتيب مؤشر دفع المُستحقات وهو ما يجعل المملكة قادرة على القيام بالعديد من الأعمال وتقديم العديد من الخدمات وإطلاق المبادرات للفئات التي تحتاج إلى الدعم داخل المملكة.
هذا يأتي من خلال تدريب مجموعة من الكوادر الشابة التي تكون مسؤولة عن هذه المبادرات ولذلك عملت الهيئة على توفير برامج تدريبية من أجل نقل المعرفة والامتثال للوائح التي تصدرها، وتكون أكثر وعيًا للأشخاص المختلفين، وبالتالي يرجع ذلك بالنفع على المملكة العربية السعودية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 حرص مركز حلول الركاز للتدريب على أن يقدم برنامجًا تدريبيًا لمساعدة المتدربين على الإرتقاء بمستواهم التدريبي، وأن يكون لهم دورًا فعال في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية.
ذلك التدريب يعزز من مساهمتها في التنمية الوطنية، مما يجعل المملكة تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهدافها ورؤيتها، ومحاولة خلق نوع من التوازن المالي بداخلها، وهذا بدوره يحقق تأثيرًا كبيرًا للغاية من خلال تطوير كافة القطاعات وخلق وظائف ذات مهارات عالية للمواطنين من أجل العمل داخل القطاع الضريبي.
هذا التدريب يسهم بشكل كبير في رفع مستوى المواطنين العاملين بالمجال وتعمل الهيئة إلى تأهيلهم وفقًا لأعلى المستويات مما يعود بالنفع في النهاية على المملكة من خلال توفير كوادر متخصصة ومؤهلة لقيادة المرحلة القادمة، وهذه الاستراتيجية لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل حكومة المملكة مما يساهم كثيرًا في تطوير كافة الأساليب، وأن الهيئة ستستمر في دعم أبنائها من أجل رفع مستوياتهم الإدارية والعملية من أجل تحقيق أداء أفضل للمملكة وللهيئة وهذا ما نسعى إلى أن نوفره في الركاز للتدريب.
مركز الركاز لحلول التدريب.
يقوم المتدربون داخل الهيئة بالعديد من المهام التي من الضروري أن نلقي الضوء عليها وذلك لإيضاح الجهود التي تقوم بها إداريًا واقتصاديًا.
- التدريب على صحة ونظامية الإقرارات والمستندات.
- كيفية إصدار الخطابات .
- كيفية استلام الإقرارات الضريبية والزكوية.
- التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالأمر.
- توضيح نصوص الأنظمة واللوائح.
هناك العديد من المهام المختلفة التي يقوم بها المتدرب وذلك يُسهم في نقل المعرفة ويساعد في معرفة الكثير من الأمور داخل النظام الضريبي للمملكة مما يخلق حالة من الوعي بأهمية هذا المجال، وبالتالي يسود النظام المالي المنظم الذي تحلم به المملكة وبكوادر شابة ستستمر في العطاء وفي خدمة ذلك الوطن الذي نفخر به جميعًا.
في الختام، تُدرك المملكة العربية السعودية أهمية تدريب الكوادر الشابة في مختلف القطاعات وعلى رأسها المجال الضريبي الذي أصبح يمثل قوة اقتصادية كبيرة تسعى المملكة إلى تحقيق الاستفادة القصوى منها وتضع نظام تسير عليه كافة المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص لتتواكب مع رؤية 2030، رؤية المستقبل التي تظهر مكمن قوة المملكة العربية السعودية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، مما يجعلنا نتنبأ بمستقبل أكثر إشراقًا يساهم في نقل المملكة نقلة نوعية حضاريًا واقتصاديًا.